Menu

حقوق آب: ارزیابی چهارچوب حقوقیِ حاکم بر آب برای زراعت در افغانستان

این گزارش خلاصه ای از نتایج یک تحقیق ساحوی را ارائه می دهد که در سال 2015 میلادی به منظور ارزیابی مؤثریت مکانیزم های موجود حلّ و فصل اختلافاتِ ناشی از دسترسی به آب در زراعت رسمی و غیررسمی انجام شده است.

این گزارش دریافته است که به رغم این که قانون آب دارای یک ساختار نظارتی جامع است، ولی استفاده کنندگان آب به اتّکای انحصاری به میرآب های محلی در حلّ و فصل مناقشات بر سر آب ادامه داده اند، زیرا ساختار اداری پیچیدۀ مندرج در قانون آب سال 1387 هجری شمسی کماکان به صورت کامل تطبیق نشده است؛ خلأهای عمده ای در حیطۀ قانون آب خصوصاً به دلیل شمولیت عرف و عنعنات تعریف نشده، تسجیل مراحل مختلف استیناف طلبی و موجودیت احکام بالقوۀ مغایر با قانون مدنی دربارۀ اولویت بندی موارد مصرف آب در این قانون تا هنوز پابرجا هستند؛ و تصوّر غالب این است که قوۀ قضائیه آلوده به فساد است.

این گزارش پیشنهادهایی را در خصوص تحکیم چهارچوب حقوقیِ حاکم بر حلّ و فصل اختلافاتِ ناشی از حقوق آب از طریق اجرای ساختار اداری قانون آب، استفادۀ فعالانه از اختیارات شورای عالی امور آب، بهبود روندهای رسیدگی به اختلافات به شمول بررسی امکان بازنگری قضایی[1]، پرداخت غرامت به آنانی که حقوق آب شان نقض شده، و علنی ساختن عرف و عنعنات مرتبط با حقوق آب، ارائه می دهد.

[1] Judicial Review

دانلود سند

نوشته های مرتبط