Menu

قوانین مربوط به دولت های حقابه دارِ اخیراً رو به انکشاف: مورد افغانستان

این مقاله به بررسی ادعاهای محتملی می پردازد که افغانستان می تواند آنها را برای استفاده از آب های فرامرزی خصوصاً آمو دریا، دریای هلمند و هریرود که از سرزمینش سرچشمه می گیرند یا از آن عبور می کنند، مطرح نماید.

مقاله، تاریخ افغانستان را ارائه می دهد و منابع آب، استفادۀ آب و افزایش محتمل استفادۀ آب در کشور را در صورتی بررسی می کند که کشور به اندازۀ کافی باثبات شود تا بتواند مسیر انکشاف اقتصادی پایدار را در پیش گیرد. بر علاوه، این مقاله به بررسی رژیم های حقوقی و عرفیِ قبلیِ افغانستان در زمینۀ تخصیص آب می پردازد، زیرا بر مبنای آنها طرح ادعای استفادۀ مضاعف از آب مستلزم ارزیابی نیاز یک دولت به استفادۀ مزید از آب، موارد موجود و پیشنهادی استفاده از آب و کارآمدی این موارد استفاده با در نظر داشت زمینۀ استفادۀ داخلی خواهد بود. بر طبق کنوانسیون ملل متحد دربارۀ بهره برداری از آبراه های بین المللی به خاطر مقاصد غیرکشتیرانی، این مقاله بر ادعاهای آیندۀ افغانستان و نیز ادعاهای متضاد همسایگان کشور تأکید می کند که شامل طرح ادعاهای متضاد برای ممانعت از موارد جدید استفادۀ آب و طرح ادعاهایی می شود که مستلزم حفاظت ایکوسیستم آبی و حفظ یک رژیم مبنایی جریان آب هستند.

مقاله نتیجه گرفته است که هر چند افغانستان (در سال 2005) در موقعیتی قرار ندارد که بتواند منابع آب فرامرزی خود را انکشاف دهد و این که رژیم های حقوقی موجود مخصوصاً در منطقۀ آسیای مرکزی نابسامان هستند، ولی استفادۀ منصفانه از حوضه های رودخانه ای فرامرزی توسط تمامی دولت های حقابه دار می تواند مؤلفۀ مهمی از ثبات و انکشاف پایدار منطقه ای باشد. این مقاله توصیه می کند که اگر قرار است مناطقی چون آسیای مرکزی در جامعۀ جهانی ادغام شوند، زمان آن فرا رسیده است تا دولت های منطقه، انجام وظایف بین المللی خویش در قبال یکدیگر را جدّی بگیرند.

دانلود سند

نوشته های مرتبط